29 , يونيو , 2017 // 9:11
أخر المستجدات
اجتماع السيد وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني مع الأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية(الإنتربول) بمدينة ليون الفرنسية

اجتماع السيد وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني مع الأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية(الإنتربول) بمدينة ليون الفرنسية

أجتمع السيد وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني الدكتور العارف الخوجه  والوفد المرافق له مساء أمس الأربعاء الموافق 8 مارس 2017م بالسيد “مينغ هونغوي” الأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) وبحضور كل من السيد جوردن شتوك رئيس المنظمة وكذلك السيد تين مورس المدير التنفيذي للإنتربول وبحضور مندوب ليبيا لدي المنظمة.

وفي بداية الاجتماع رحب السيد وزير الداخلية المفوض بالسيد الأمين العام للمنظمة وأثني علي الجهود التي تبذلها المنظمة لتعزيز التعاون الأمني خاصةً في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بجميع أشكالها وصورها.

كما قدم السيد الوزير في هذا الاجتماع لمحة موجزة عن الوضع الأمني في ليبيا وإن وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني تبذل جهود مضنية في سبيل استقرار واستتباب الأمن في كافة ربوع البلاد كما أكد علي أن الأوضاع الأمنية في الوقت الحالي مستقرة وجيدة هذا ودعا السيد الوزير القائمين علي المنظمة لإعادة تفعيل نشاط المنظمة من جديد وإن وزارة الداخلية الليبية علي استعداد كامل لتعاون في هذا الجانب وتفعيل دور المكتب المركزي الوطني للإنتربول بالعاصمة الليبية طرابلس وذلك للدور الإيجابي الذي تلعبه ليبيا بهذه المنظمة.

الجدير بالذكر أن نشاط مكتب الشرطة الدولية الجنائية بالعاصمة الليبية طرابلس متوقف منذ فترة طويلة نظراً للظروف الأمنية.

من جانبه عبر السيد الأمين العام للمنظمة  عن سعادته بهذا اللقاء مع السيد وزير الداخلية المفوض, وأكد علي أن المنظمة علي استعداد للتعاون مع ليبيا في كافة المسائل الأمنية, وعلي الأخص مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة, كما أوضح السيد الأمين العام علي أنهم يدرسون حالياً إمكانية إقامة دورات تدريبية وذلك لتدريب وتأهيل بعض الضباط الليبيين في هذا الشأن, وإن المنظمة سوف تقوم خلال المدة القادمة بإرسال وفد للتنسيق والتشاور في هذا الخصوص و ذلك بغرض إعادة تفعيل العمل بالمكتب المركزي بطرابلس وتحسين أدائه .

والجدير بالذكر بأن الاجتماع كان فرصة سانحة لتبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا المتعلقة بالجانب الأمني.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*