الأخبار

قانون حق التظاهر السلمي

تكفل قوانين الدولة الليبية حق التعبير عن الرأي لكافة مواطنيها, ومن بين هذه القوانين قانون حق التظاهر السلمي رقم (65) لسنة 2012م الذي يتيح لكافة مواطني الدولة التعبير عن أرائهم عبر التجمهر في أماكن محددة تقوم مديريات الامن الموجود في نطاقها هذه التظاهرة بحمايتها والحفاظ على الممتلكات اعامة والخاصة.
وقد يرى البعض أن هذا القانون يحد من حرية التعبير وأنه يضع قيود على حق التجمهر السلمي ولكن من يطلع على بنود القانون يرى بوضوح انه يعمل على تنظيم وحماية حركة المتظاهرين ومنع حدوث أي خروقات تهدد أمنهم او سلامة الممتلكات العامة والخاصة وكذلك منع دخول أصحاب الاجندات المشبوهة والمخربين لهذه التظاهرة وتحويلها عن مسارها السلمي.
وهنا نذكر بعض المواد الاساسية في قانون حق التظاهر السلمي
المادة الرابعة تنص على أنه على كل تجمع او تيار سياسي يرغب في إقامة تظاهرة تكوين لجنة متكونة من رئيس وعضوين يكون من اختصاصهم التواصل مع مديرية الامن وتقديم التعهدات المطلوبة التي ينص عليها القانون:
المادة(4)
“يجب أن يكون لكل مظاهرة لجنة منظمة مؤلفة من رئيس وعضوين على الأقل يتم تسميتهم في الأخطار المقدم إلى مديرية الأمن الكائن في نطاقها الإداري مكان التظاهر ويتعين على هذه اللجنة أن تحافظ على النظام أثناء المظاهرة وأن تمنع كل خطاب يخالف النظام العام أو الآداب أو يشمل على تحريض على الجرائم”.
اما المادة الخامسة تطلب من هذه اللجنة لمشكلة تقديم إخطار لمديرية الامن الكائن في نطاقها التظاهرة عن موعد ومكان وخط سير التظاهرة وتكون اللجنة ملتزمة بهذا الاخطار:
المادة(5)
“يتعين على اللجنة المنظمة للمظاهرة توجيه إخطار كتابي إلى مديرية الأمن التي يقع في دائرتها مكان المظاهرة يتضمن تاريخ وتوقيت بدء المظاهرة ومكان تجمعها وانطلاقها وخط سيرها وانتهائها وذلك قبل الموعد المحدد للمظاهرة بثمان وأربعين ساعة.”
المادة السادسة من القانون تعطي الحق للجهات الامنية رفض خط سير المظاهرة اذا رأت انها تتسبب في إغلاق الطريق او تعطيل مصالح المواطنين:
المادة (6)
أ‌- “يحق للجهات الإدارية ذات العلاقة ولاعتبارات تتعلق بالمحافظة على الأمن والنظام والسلامة العامة أن تعدل موعد بدء المظاهرة وانتهائها ومكان تجمعها وانطلاقها وخط سيرها إذا كان من شأنها تعطيل مصالح الدولة أو تعريض المواطنين وممتلكاتهم أو للممتلكات العامة للخطر على أن يتم ذلك قبل 24 ساعة على الأقل من موعد بدء المظاهرة”.
ب‌- “يتعين على الجهة الإدارية توفير الحماية للمظاهرة وتقديم المساعدة لها في حدود القوانين والأنظمة والتشريعات النافذة”
اما المادة الثامنة فتنص على احقية مديرية الامن إلغاء المظاهرة في حالة حصول مخالفات من قبل المتظاهرين من أعمال مخلة بالأمن العام:
المادة(8)
يحق لمديرية الامن أن تطلب من اللجنة إنهاء المظاهرة وإذا تعذر ذلك أن تقوم بفضها في الأحوال الآتية:
أ‌-إذا تجاوزت المظاهرة الحدود المبينة بالأخطار أو التعديل الذي طرأ عليها من الجهات الإدارية
ب‌-إذا وقعت أعمال شغب أو أفعال تشكل جرائم أو ممارسات من شانها الإخلال بالنظام العام أو إعاقة السلطة عن القيام بواجباته.

.اما بما يتعلق بحمل الاسلحة فالمادة التاسعة من القانون تنص صراحة بمنع حمل أي نوع من الاسلحة في المظاهرة وأن هذا الفعل يهدد حياة المدنيين:
المادة(9)

أ‌- لا يجوز لأي شخص أن يشترك في مظاهرة وهو يحمل سلاحا ولو كان مرخصا له بحمله.
ب‌- يعد سلاحا في معرض تطبيق أحكام هذا القانون كل أداة أو آلة قاطعة أو ثاقبة وكل آدة خطرة على السلامة
العامة.
إن وزارة الداخلية تحترم كافة القوانين المتعلقة بحق المواطنين بالتعبير عن ارائهم بكامل الحرية في اجواء سليمة لا يشوبها الخوف او الترهيب وان قانون حق التظاهر السلمي يؤكد على هذا المبدأ, وان الوزارة ستقوم بكافة الاجراءات التي من شأنها حماية المواطنين ومنع تحول هذه المظاهرات الى العنف والتخريب من حرق للإطارات او تحطيم للممتلكات, وفي هذا السياق تدعوا وزارة الداخلية كافة المواطنين والتيارات السياسية ومنظمات المجتمع المدني الى أخد الموافقة المسبقة لإقامة أي تظاهرة من مديريات الامن في نطاق مكان التجمع, ومن يخلف هذه الاجراءات يعرض نفسه للمسائلة القانونية.
#وزارة_الداخلية_الليبية
#مكتب_الإعلام_الأمني

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

إغلاق