23 , مارس , 2017 // 2:13
أخر المستجدات

الرؤية الاستراتيجية لوزارة الداخلية

يرتكز مبدأ التخطيط التنموي لصنع التحولات الحضارية على رؤية استباقيه يمكنها إن تضع الأســـــاس المثين لنــاء التقدم المادي و المعنوي و تحدد معالمه و آلياته في اقــــل وقت وجهد و إمكـــانيات و  تتبنى أهدافه الإستراتيجية البعيدة و خططه القصيرة على قيم جوهرية تؤسس لتفعيل طموحات الجمهور حتى تكون واقعا ملموسا نحسه و نراه .

وقد بادرت وزارة الداخلية إلى إيجاد الإلية الاستشارية التي يمكنها ربط الصلة وتوثيق العلاقة و تنسيق المواقف مع كافية الجهات المعنية و هذه الإلية هي لجنة التطوير الاستراتيجي و التنسيق التي تواصلت مع خبراء بعثة الأمم المتحدة قسم الشرطة للدعم  في ليبيا إلى وضع ملامح واعدة لرؤية إستراتيجية استوعبت في تنأيا مفرداتها كافة الاستحقاقات التي ينبغي التنبه لها وأحاطها بمنظومة من التغير و التبديل الذي يمكنه إن ينسجم مع طموحات ثورة 17 فبراير المجيدة لتؤسس لوضع منظومة من المكاسب الجديدة لمؤسسة حكومية تكون قادرة على ضبط الأمن وفرض سلطة القانون و إظهار هيبة الدولة تدفعها رسالة تدعو إلى إيجاد نظام امني وطني قادر على حماية الأرواح و الأعراض و الممتلكات يدعو إلى حماية الحريات الشخصية و حقوق الإنسان وفق المعايير التي يقرها الدستور بشراكه فاعلة لمؤسسات المجتمع المدني بهدف الرقي بمستوى الخدمات و تحقيق الرفاهية تدفعه قيم تمجد التعاون و تدعو إلى مرونة الاتصال وصولاً إلى القدرة على التمكين و تقبل التغيير الداعي إلى الكفاءة و الفاعلية و العمل بروح الفريق للمشاركة في اتخاذ القرار وصولاً إلى تحقيق أهداف إستراتيجية تسعى إلى بلورة العقيدة الأمنية لعمل أمني يمكنه إن يحتوي الأزمة ويسد الفراغ ويبسط نفوذ الدولة ويرسخ مبدأ سيادة القانون وفقاً لقواعد حقوق الإنسان دون إن تغفل الأهداف القصيرة الأجل التي تسعى إلى إعادة بناء و هيكلة المؤسسات الأمنية لتحقيق القدرة على تنمية مهارات رجال الشرطة و تحسين صورتهم في المجتمع من خلال إعادة تفعيل دور الأمن و المجاهرة به وفق معايير قياسية متقدمة للتدريب التأسيس الشرطي و وضع المزيد من البرامج لاستيعاب الثوار في حراك يستنفر كافة الفاعليات لتأمين الانتخابات للمؤتمر الوطني العام الذي الذي يعزز مبدأ الحرية و يؤكد ضمان تحقيقها لمجتمع يسعى إلى الديمقراطية و حقوق الإنسان في استحقاق أساس أكدته التشريعات النافذة التي تقرر بأن مؤسسات الدولة توفر الأمن وتكفل النظام و تضمن الحرية للناخبين استناداً على مبدأ ـ من حقك إن تنتخب و من واجبنا تأمين هذا الحق . وعملاً بمقتضى ( نحن متواجدون لخـــدمتكم و حمــــايتكم و تــــأكيد حقكم فــــــي الانتخـــــاب بحرية . . لنتعاون معاً لضمان هذا الاستحقاق ).

وأوردت الإستراتيجية منهاج علمي و عملي احتوى على بيان واضح التنفيذ للمهام التي يمكن بها و معها التوصل إلى وضع تفاهمات إجرائية لكل هدف استراتيجي أو خطة قصيرة الأمد مع تبيان لجدول زمني محدد المدة و التكلفة .

إن هذا التصور المنهجي وفق الخطط التي تبنتها ( وزارة الداخلية ) خلال مدة لم تتجاوز الشهور الخمسة سيكون مبعثاً لإحداث نقلة متقدمة للأوضاع التي نشهدها هذه الأيام . . سيكون المستقبل واعد و مبشر و مزدهر و أخيرا نقول : ـ
نعم للتحول من مرحلة الثورة إلى بناء الدولة التي تقوم على انتهاج مثل هذه الأساليب العلمية في تبني الملامح الايجابية للرؤية الإستراتيجية .