أبرز ما جاء في كلمة وزير الداخلية المكلف لواء “عماد مصطفى الطرابلسي” حول مشروع المطابقة بين البيانات الورقية ومنظومة الرقم الوطني
أطلقنا مشروع المطابقة بين البيانات الورقية مع منظومة الرقم الوطني والجنسية بتعليمات من رئيس الوزراء.شكلنا فريقاً من الخبراء لبدء هذا المشروع الوطني المهم؛ للتأكد من عدد حالات التزوير الموجودة.شكلت فرق من النيابات المختصة للتدقيق في نتائج هذا المشروع بإشراف النائب العام.من صلاحيات اللجان المختصة سحب الجنسية الليبية إذا ثبت لديها وجود تزوير.ننفي وجود حالات كثيرة لتزوير الأرقام الوطنية والجنسية، ولدينا سجلات مركزية للتأكد.