وتناول الإجتماع مناقشة القضايا الأمنية المرتبطة بواجبات الأجهزة الضبطية بوزارة الداخلية وتنفيذ أوامر النيابة العامة القاضية بضبط وإحضار المطلوبين على ذمة التحقيقات الجنائية الصادرة من النيابات المختصة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون والتواصل بين وزارة الداخلية ومكتب النائب العام حول عديد القضايا في سبيل ضمان حقوق المواطنين وضمان حق التقاضي وتعزيز سيادة القانون والعدالة من أجل إرساء دعائم دولة القانون والمؤسسات في ليبيا.
وأصدر وزير الداخلية تعليماته بتشكيل لجنة عليا مشتركة بين وزارة الداخلية ومكتب النائب العام بخصوص معالجة القضايا والمحاضر المتراكمة من سنة 2010.