وتناول الاجتماع الذي عقد بديوان وزارة الداخلية مناقشة خطة العمل لتنظيم إجراءات العمالة والوافدة والمزمع تنفيذها خلال الأيام القادمة ، من خلال برنامج عمل مكتمل لتنظيم هذه العمالة من الفئات المستهدفة وفق حاجة الدولة من حيث العدد ونوع العمالة والاشتراطات الأخرى من الحالة الصحية والرسوم المالية وآليات الإقامة.
كما تطرق الاجتماع الى موعد الإعلان عن البرنامج للمواطنين الليبيين بما يحقق ويساهم في النمو الاقتصادي للدولة.
