عقدت اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رقم ( 533 ) لسنة 2022 بشأن إنشاء آلية وطنية لتنسيق كتابة التقارير الحكومية في مجال حقوق الإنسان تتبع وزارة العدل، تحت مسمى (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان)، اجتماعها الأول اليوم الاثنين بمقر وزارة العدل.
حيث شارك وزير الداخلية المكلف “عماد الطرابلسي” في اجتماع اللجنة الذي ترأسته وزيرة العدل “حليمة البوسيفي” بحضور وزير المالية “خالد المبروك”، ووزير التربية والتعليم “موسى المقريف”، ووزير العمل والتأهيل ووزير الخدمة المدنية المكلف “علي العابد”، ووزير التخطيط “محمد الزيداني”.
وتم خلاله عرض تقرير مرئي من قبل إدارة العلاقات والتعاون بوزارة العدل بما تم من أعمال ونسب أنجازها وعرض كامل عن آلية عمل اللجنة.
كما ناقشت اللجنة الآلية والخطوات التي ستتبعها خلال عملها في المستقبل، إلى جانب تفعيل دورها في مجال حقوق الإنسان، حيث اتخذت عدة قرارات، منها إنشاء الأمانة الإدارية باللجنة، وموقع إلكتروني خاص بها، إلى جانب تدريب الكوادر.
وخلص الاجتماع إلى تحديد موعد قادم للجنة لاستعراض ما يستجد من أعمال.
