عقد وزير الداخلية المكلف لواء “عماد مصطفى الطرابلسي” صباح اليوم الثلاثاء بديوان وزارة الداخلية لقاء مع أعضاء النقابات والجمعيات الخاصة بالشاحنات وسائقي سيارات النقل بحضور وكيلي وزارة الداخلية للشؤون العامة وشؤون المديريات وأعضاء لجنة معالجة ازمة الوقود والغاز ومصلحة الطرق والجسور.
وتم خلال اللقاء مناقشة المشاكل التي تواجه سائقي الشاحنات ووضع الحلول لها بما يضمن تعزيز حق المواطن في التنقل والانتفاع بالمرافق العامة ، بالإضافة إلى مناقشة المشاكل التي تواجههم فيما يتعلق بالتزويد بوقود الديزل وما يترتب عليه من صعوبات في حركة التنقل وغلو أسعار نقل البضائع ؛ واقتراح الحلول لها من خلال التواصل مع الجهات المختصة بتوفيره ووضع آلية لحصول سائقي الشاحنات عليه.
وأكد السيد الوزير على إن ارغام مستعملي الطرق العامة على دفع أموال مقابل السماح لهم بالمرور منافي للقوانين ، مشيراً إلى أن الضرائب والرسوم لا تفرض إلا بالقانون ؛ موجهاً تعليماته إلى مدراء الأمن ورؤساء الأجهزة والإدارات الأمنية بضرورة ملاحقة محصلِي الإتاوات واتخاذ التدابير لتعزيز حق المواطن في التنقل والانتفاع بالمرافق العامة وإلزام العناصر الأمنية العاملة في النقاط الأمنية بالإجراءات القانونية ومتابعتهم من قبل مرؤوسيهم لمنع مثل هذه الممارسات.
واستمع السيد الوزير لشروح وملاحظات وافية من قبل سائقي الشاحنات حول المشاكل التي يواجهونها واقتراح الحلول لها وتذليل الصعوبات بما يضمن تحقيق المصلحة العامة وعدم الاضرار بها ؛ مؤكدين على التزامهم بقواعد ونظم المرور وعدم مخالفتها بما ينص عليه القانون.
ومن جهته أكد السيد الوزير على إن وزارة الداخلية من خلال مكوناتها المختصة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالدولة على اتم الاستعداد لحل هذه المشاكل والرفع من معاناة سائقي شاحنات النقل.