ناقش وزير الداخلية “خالد مازن” مع رئيس مصلحة الأحوال المدنية الأستاذ “محمد بالتمر” الإجراءات المتخذة من قبل مصلحة الاحوال المدنية في تنفيذ تعليمات رئيس الوزراء بشأن ضبط قيد أسماء المواليد بالسجلات المدنية, ووضع حلول لعدم قدرة المواطنين تسجيل مواليدهم بأسماء أمازيغية حسب رغبته بشرط ألا تتعارض مع الشريعة الإسلامية.
وأستعرض رئيس المصلحة للسيد الوزير الخطوط والآليات المتخذة من أجل تذليل العقبات أمام المواطنين والإجراءات المتبعة لضمان تسجيل مواليدهم حسب رغبتهم على أن تتوافق مع القانون والشريعة الإسلامية.
كما ناقش الاجتماع المشاكل والصعوبات التي تعترض سير العمل ووضع الحلول العاجلة لها بما يضمن تقديم المصلحة أفضل الخدمات للمواطنين.