بحث وزير الداخلية “خالد مازن” مع نظيره الجزائري السيد “كمال بلجود” عدد من المواضيع والقضايا الأمنية المتعلقة بالأمن السيبراني والجريمة المنظمة العابرة للوطنية ‏((الحدود)) وكذلك المختبرات الجنائية، ‏بالإضافة إلى مناقشة فتح المعابر البرية واستئناف عمليات نقل البضائع ‏بين البلدين، وتكوين لجنة أمنية مشتركة بين الجانبين.

‏جاء ذلك خلال اجتماع السيد الوزير مع نظيره الجزائري عقب وصوله لمطار الهواري ابو مدين اليوم الأحد في زيارة رسمية رفقة الوفد المرافق له الذي ضم رئيس جهاز المباحث الجنائية ومدير الإدارة العامة للتدريب ومدير إدارة التخطيط الأمني ومدير إدارة العلاقات والتعاون ومدير مكتب السيد الوزير ‏ورئيس شركة السلع الأمنية والمندوب الأمني الليبي بجمهورية الجزائر.

وأكد الوزير الجزائري ‏على أن التنسيق مستمر وجميع الأبواب مفتوحة أمام الأشقاء الليبيين.

وحضر الاجتماع عن الجانب الجزائري مدير الأمن العام الوطني ‏ومدير إدارة العلاقات والتعاون ‏ورئيس ديوان الوزارة ‏ومدير الإدارة العامة للتدريب ‏ومدير إدارة الحماية الوطنية.

وعقب الاجتماع قام وزير الداخلية الجزائري بمرافقة السيد الوزير والوفد المرافق له لزيارة إدارة المختبرات الجنائية ومنظومة الأسلحة والمقذوفات، بالإضافة إلى زيارة معرض أقيم على شرف هذه الزيارة.