الأخبارمميزة

مؤتمر صحفي للناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني

طرابلس 6 يناير 2019م

حذر الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية عميد “المبروك عبدالحفيظ”، منتسبي وزارة الداخلية كافة، بأن الوزارة ستباشر فورًا في تنفيذ الإجراءات القانونية والإدارية والمالية ضد كل من يثبت مشاركته في العدوان على العاصمة بأي شكل كان، بغض النظر عن منصبه أو رتبته أو درجته الوظيفية، وإحالته إلى الجهات المختصة وتتبعه أمنيًا وقضائيًا.

وقال عميد “المبروك عبدالحفيظ”، خلال البيان الصحفي الذي ألقاه اليوم الاثنين، بديوان رئاسة الوزراء بطرابلس، إن هذه الإجراءات تأتي استنادًا لنص المادتين (10)، (11) من قانون رقم (10) لسنة 1992م بشأن الأمن والشرطة إلى نص المادة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (145) لسنة 2012م بشأن البناء التنظيمي لوزارة الداخلية والمحدد به وصف ومهام الشرطة ، والتي تنحصر في شقين : شق الضبط الإداري ، وشق اختصاصات الشرطة في مجال الضبط القضائي.

وأكد عميد “عبدالحفيظ”، متابعة وزارة الداخلية التصعيد الإجرامي الخطير من ائتلاف الشر المدعوم من قوى وكيانات أجنبية بقيادة مجرم الحرب “خليفة حفتر”، والاستهداف المباشر والمبيّت لمؤسسة تعليمية تضم طلبة من مختلف مناطق ليبيا، والتي وصفها بجرمية حرب ضد الإنسانية.

وأضاف عميد “عبد الحفيظ”، إنه في الوقت الذي نترحم على الشهداء الأبرار من طلبة الكلية العسكرية ، نتقدم بخالص العزاء إلى أسرهم سائلين الله تعالى أن يرحمهم ويلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان.

وأوضح عميد “عبد الحفيظ”، أن وزارة الداخلية وبتعليمات من السيد وزير الداخلية المفوض قد آلت على نفسها عدم الزج بمنتسبي وزارة الداخلية، وخاصة القاطنين بمدن ومناطق تحت قبضة القوات المعادية من الخوض في التجاذبات السياسية، مؤكدًا استمرار الوزارة في أداء واجباتها الوظيفية إداريًا وماليًا رغم عدم خضوع أغلب تلك المكونات لسلطة إشرافها المباشر، مراعاة للمصلحة العامة ومقتضياتها.

#وزارة_الداخلية
#حكومة_الوفاق_الوطني

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق