اجتمع وكيل عام وزارة الداخلية السيد “عماد الطرابلسي” اليوم الثلاثاء مع مدراء أمن المنافذ “البرية والجوية والبحرية” بحضور رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، ورئيس جهاز حرس الحدود، ومدير الإدارة العامة لأمن السواحل.
وتناول الاجتماع مناقشة الأوضاع الأمنية بالحدود والمنافذ البرية والبحرية والجوية، والوقوف على المشاكل والصعوبات التي تواجه منتسبي هذه المديريات في أداء مهامهم ووضع الحلول لها.
كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة موضوع مكافحة التهريب من الحدود ووضع الحلول العاجلة لها من خلال خطة أمنية لمكافحة هذه الظاهرة ، بالإضافة إلى العمل على تسهيل حركة العبور بالمنافذ بشكل قانوني.
هذا استعرض خلال الاجتماع مشكلة الهجرة الغير شرعية، حيث أشار السيد الوكيل إلى ضرورة مساهمة الدول الأوروبية بشكل فعال في دعم الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لضبط الحدود الصحراوية الليبية.
وأشار الوكيل إلى أهمية تطوير الأجهزة الأمنية نظراً لأساليب التهريب المتطورة مما يتطلب التركيز على هذا الجانب لمحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وأوضح السيد الوكيل بأنه سيتم تمكين مدراء الأمن بالمنافذ من ممارسة عملهم ودعمهم لضمان إنجاح سير العمل الأمني داخل المنافذ، مشيراً إلى إنه سيتم العمل بشكل سريع لتفعيل المنفذ الحدودي غدامس بين ليبيا والجزائر .
